سياسة الخصوصية

مرحبًا بكم في متجر همة الواحد للاتصالات، المختص في بيع الإلكترونيات وإكسسوارات الهواتف والساعات الذكية والأجهزة اللوحية والسماعات وإكسسوارات السيارات ومنتجات المنزل الذكي وغيرها من التقنيات الحديثة.
توضح هذه الاتفاقية الشروط والأحكام المنظمة لاستخدامكم للمتجر، وكافة الآثار القانونية التي تنتج عن ذلك.
يُعد دخولكم إلى المتجر أو استخدامكم لخدماته أو شراء أي منتج منه موافقةً كاملة وصريحة منكم على جميع مواد وأحكام هذه الاتفاقية، كما يُعد تأكيدًا على التزامكم بما ورد فيها وبما تقرره الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
وتُعتبر هذه الاتفاقية نافذة المفعول بمجرد تسجيلكم في المتجر أو استخدامكم لأي من خدماته، وفقًا للمادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى – المقدّمة والتعريفات

تُعد المقدمة السابقة جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتشمل التعريفات التالية:

1. المتجر: متجر همة الواحد للاتصالات، ويشمل جميع أشكاله الإلكترونية على الإنترنت سواء كان تطبيقًا إلكترونيًا أو موقعًا على الشبكة العنكبوتية أو مقرًا تجاريًا فعليًا.

2. المستهلك: كل شخص يتعامل مع المتجر لغرض الحصول على منتج أو خدمة يوفرها عبر منصته الإلكترونية.

3. الاتفاقية: يقصد بها هذه الشروط والأحكام التي تنظم العلاقة بين المتجر والمستهلك.

المادة الثانية – أهلية المستهلك القانونية

1. يقر المستهلك بأنه يتمتع بالأهلية القانونية والنظامية الكاملة للتعامل مع المتجر، وأن عمره لا يقل عن 18 عامًا.

2. يتحمل المستهلك كامل المسؤولية في حال مخالفته لأحكام هذه المادة أمام الغير.

المادة الثالثة – طبيعة التزام المتجر

1. يلتزم متجر همة الواحد للاتصالات بتوفير المنتجات والخدمات الإلكترونية المعروضة في منصته للمستهلكين.

2. قد يقدم المتجر خدمات إضافية مثل خدمات ما بعد البيع أو الضمان أو الصيانة بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة.

المادة الرابعة – ضوابط استخدام المنصة

1. يلتزم المستهلك باستخدام المنصة الإلكترونية بما يتوافق مع الآداب العامة والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.

2. يُحظر استخدام أي من خدمات أو منتجات المتجر في أغراض مخالفة للأنظمة أو الآداب العامة.

المادة الخامسة – الحسابات والتسجيل

1. عند إنشاء حساب في المتجر، يجب على المستهلك تقديم معلومات صحيحة ومحدثة واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرّية.

2. يتحمل المستهلك مسؤولية المحافظة على سرية بيانات حسابه وعدم مشاركتها مع الغير.

3. يلتزم المستهلك بإبلاغ إدارة المتجر فورًا في حال حدوث أي استخدام غير مصرح به لحسابه.

4. يحتفظ المتجر بحق تعليق أو إلغاء أي حساب في حال اكتشاف تقديم معلومات غير صحيحة أو مخالفة للشروط.

المادة السادسة – الاتصالات الإلكترونية

1. تتم جميع الاتصالات الرسمية بين المتجر والمستهلك عبر البريد الإلكتروني المسجل في المنصة.

2. تعتبر جميع الإشعارات والإعلانات المرسلة إلكترونيًا ذات حجية قانونية معادلة للمستندات الورقية.

3. يحق للمتجر إرسال إشعارات عامة أو خاصة للمستهلكين ضمن المنصة أو عبر البريد الإلكتروني.

المادة السابعة – التعديلات والرسوم

1. يحق لمتجر همة الواحد للاتصالات تعديل بنود الاتفاقية أو سياساته في أي وقت، وتصبح التعديلات سارية فور نشرها في الموقع.

2. قد تفرض رسوم إضافية على بعض الخدمات أو المنتجات بحسب طبيعتها أو القوانين المحلية.

3. يحق للمتجر إضافة أو تعديل أو خصم أي رسوم وفق ما تقتضيه المصلحة التجارية أو التنظيمية.

المادة الثامنة – الدفع والسداد

1. يوفّر المتجر أنظمة دفع إلكترونية آمنة بالتعاون مع شركائه المعتمدين.

2. يلتزم المتجر بعرض الأسعار بشكل واضح وفقًا للقيمة السوقية المعتمدة.

3. يحصل المستهلك على فاتورة إلكترونية بعد إتمام عملية الشراء.

4. يتعامل المتجر مع جميع البيانات المالية بسرية تامة وفقًا لأعلى معايير الأمان الإلكتروني.

المادة التاسعة – الملكية الفكرية

1. جميع حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية والشعارات والمحتوى النصي والمرئي مملوكة بالكامل لمتجر همة الواحد للاتصالات.

2. يُحظر على أي طرف استخدام اسم المتجر أو شعاره أو أي من عناصر علامته التجارية دون إذن خطي مسبق.

المادة العاشرة – مسؤولية المتجر

1. يلتزم المتجر بممارسة نشاطه التجاري وفق القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

2. لا يتحمل المتجر مسؤولية أي خسائر أو أضرار ناتجة عن استخدام المستهلك للمنتجات بطريقة مخالفة لتعليماتها.

3. جميع المنتجات المعروضة في المتجر أصلية ومصرح ببيعها نظامًا داخل المملكة.

المادة الحادية عشرة – تقييد أو إلغاء العضوية

يحتفظ المتجر بحقه في إيقاف أو إلغاء عضوية المستهلك أو تقييد الوصول إلى خدماته في أي وقت ودون إشعار مسبق، وذلك في حال مخالفة الشروط أو إساءة استخدام المنصة.

المادة الثانية عشرة – القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسّر وفق القوانين والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص القضائي داخل المملكة.

المادة الثالثة عشرة – أحكام عامة

1. تعتبر اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لتفسير وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

2. الأسعار المعروضة قابلة للتحديث في أي وقت دون إشعار مسبق.

3. العروض الترويجية مؤقتة، ويحق للمتجر تعديلها أو إيقافها متى شاء.

4. تظل باقي مواد الاتفاقية سارية المفعول في حال بطلان أو إلغاء أي مادة منها.

5. لا تُلغى هذه الاتفاقية إلا بقرار رسمي من إدارة المتجر.